تشکیل 195 پرونده تخلف صنفی در خوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نظارت بر بازار خوی با اجرای مستمر گشت های بازرسی و پایش واحدهای صنفی و انبارها تشدید شده و از ابتدای امسال تاکنون، یک هزار و 554 مورد بازرسی منجر به شناسایی 195 پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از 590 میلیارد ریال شده است.

فرماندار خوی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ایجاد ثبات در بازار گفت: پایش روزانه کالاهای اساسی و پرمصرف، کنترل روند قیمت ها و برخورد با تخلفاتی همچون گران فروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت، عرضه خارج از ضوابط و احتکار، از اولویت های نظارتی شهرستان است.

علی علایی افزود: بازرسی ها باید از حالت مقطعی خارج شده و با رویکرد پیشگیرانه و مبتنی بر رصد مستمر بازار انجام شود؛ چرا که شناسایی انبارهای غیرمجاز و مقابله با قاچاق و احتکار، نقش مؤثری در جلوگیری از ایجاد اختلال در چرخه تأمین و توزیع کالا دارد.

وی همچنین بر تقویت گشت های مشترک با حضور دستگاه های نظارتی و اجرایی تأکید کرد و گفت: همکاری صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی، علوم پزشکی و اتاق اصناف، زمینه برخورد سریع تر و مؤثرتر با تخلفات و حمایت از واحدهای صنفی قانونمند را فراهم می کند.

یحیی کاظمی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی نیز با تشریح عملکرد بازرسی های انجام شده از ابتدای سال تا 18 مرداد، گفت: در این مدت یک هزار و 554 مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده که حاصل آن تشکیل 195 پرونده تخلف به ارزش 590 میلیارد و 353 میلیون و 394 هزار و 174 ریال بوده است.

وی افزود: از مجموع پرونده های تشکیل شده، 25 پرونده مربوط به قاچاق به ارزش بیش از 100 میلیارد ریال، 77 پرونده مربوط به آرد و نان به ارزش بیش از 6 میلیارد و 300 میلیون ریال و 8 پرونده مربوط به تخلفات انباری به ارزش بیش از 117 میلیارد ریال است.

کاظمی ادامه داد: 85 پرونده دیگر نیز در ارتباط با سایر کالاها به ارزش بیش از 366 میلیارد و 760 میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع مربوط ارجاع شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خوی همچنین از کشف و توقیف مقادیر قابل توجهی کالا از انبارهای غیرمجاز خبر داد و گفت: در جریان بازرسی ها 39 تن شکر، 626 تن روغن نباتی، 7 تن روغن موتور و 10 هزار لیتر روغن موتور کشف و توقیف شده است.

تداوم بازرسی های میدانی، شناسایی انبارهای خارج از شبکه توزیع و برخورد قانونی با متخلفان، از جمله اقدامات دستگاه های نظارتی خوی برای جلوگیری از اخلال در بازار و تقویت نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا عنوان شده است.